القطاع العام والحكومي
• قطاع المناقصات والمزايدات العامة
• الطعون الدستورية والانتخابية
• منازعات العقود الحكومية
• التظلمات والمنازعات الإدارية
• قطاع المناقصات والمزايدات العامة
تتوفر لدى منور ومشاركوه معرفة عميقة وخبرات سابقة بقواعد الشراء في دولة الكويت والإجراءات التنظيمية المتبعة في الدوائر الحكومية من مناقصات وممارسات ومزايدات عامة أو حتى العقود المباشرة، إذ لدى منور ومشاركوه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في كل مراحل العروض وعمليات الشراء في ضوء القوانين الحاكمة، وكذلك في إدارة المنازعات القضائية التي يمكن أن تنشأ عن عقود المناقصات.
• منازعات العقود الحكومية
لدى منور ومشاركوه خبرة عميقة وباع طويل في مجال منازعات العقود الحكومية، حيث يمتلك المكتب مجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في هذا النوع الهام من النزاعات القضائية والذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين والشركات المتعاقدين مع الجهات الحكومية المختلفة، ولهذا السبب يعتبر منور ومشاركوه الاختيار الأمثل كوكيل قضائي في مثل هذه المنازعات.
• التظلمات والمنازعات الإدارية
يمتلك مكتب منور ومشاركوه خبرة علمية وعملية واسعة أمام القضاء الإداري، وتحصل على العديد من الأحكام الإدارية المميزة التي جعلت منه واحداً من أبرز مكاتب المحاماة داخل دولة الكويت، ونذكر من تلك الأحكام على سبيل المثال، الحكم الصادر بانعدام قرارات لجنة التثمين بتخفيض قيمة عقارات أهالي جليب الشيوخ المنزوع ملكيتها، وكان هذا القضاء سابقة من نوعه ترتب عليه فتح الباب أمام العديد من أهالي جليب الشيوخ للحصول على الفروقات المالية التي تم خصمها منهم بعد نزع ملكية عقاراتهم، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأحكام الإدارية الهامة التي تحصل عليها المكتب منذ تأسيسه في عام 2002، ولهذا يعتبر منور ومشاركوه اختيارك الأمثل في مجال التظلمات والمنازعات الإدارية.
• الطعون الدستورية والانتخابية
يعد منور ومشاركوه أحد مكاتب الطليعة التي دائماً ما تكون حاضرة وبقوة في الطعون الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس الأمة وغيرها، وما يسهل مأمورية المكتب في هذا القطاع الهام هو الخبرة العلمية والعملية الكبيرة التي يملكها مؤسس المكتب الدكتور/ محمد منور المطيري، بالإضافة إلى دراسته المتعمقة في مجال القانون الدستوري والتي تمنحه الفهم القانوني السليم للنصوص القانونية وبيان مدى توافقها مع نصوص الدستور من عدمه، ونتيجة لذلك فقد استطاع مكتب منور ومشاركوه أن يفرض نفسه بجداره ليكون الاختيار الأنسب دائماً للعملاء فيما يتعلق بقطاع الطعون الدستورية والانتخابية.