معالجة وتحصيل الديون

يقوم نظام تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد لدى المؤسسات المالية على دعم القدرة التنافسية للكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال بهدف زيادة حصتهم من السوق التجاري، وفي حال تعثر هذه الجهات عن الوفاء في التزاماتها المترتبة عن التسهيلات المقدمة، الأمر الذي يتسبب في عجز البنوك عن تحصيل مديونيتها، وبالتالي تأثر بياناتها المالية بشكل سلبي يؤثر على أدائها الاقتصادي بشكل عام.

يتميز فريق العمل لدى مجموعة منور ومشاركوه

بفهم دقيق لخصوصية عملية التحصيل في القطاع التجاري للعمل المصرفي، غالبا ما يكون سند المديونية لدى البنوك أو الشركات في مثل هذه التسهيلات هو عقد القرض المحرر بين البنك والمدين. وهناك نوعين من الضمانات تسعى البنوك والشركات عادة إلى ضمان حقوقها بموجبها:
1- إقرار مديونية رسمي مصدق ومذيل بالصيغة التنفيذية (Authenticated Contract) مصحوباً بضمانات متنوعة غالبا ما تكون عقارية أو أسهم أو أوراق وسندات تجارية.
2- عقود وقرارات داخلية (Internal Contract) وهي عقود عرفية تستخدمها البنوك على أوراقها البنكية لضمان عمليات التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملائها وتكون مضمونة غالبا بسندات إذنيه.

ويتمتع فريق العمل لدى مجموعة منور ومشاركوه

بخبرة مميزة في طرق التنفيذ القضائي الجبري، كما يقوم قسم القضايا الذي يشرف عليه محامين متخصصين في العمل المصرفي بتسخير خبراتهم الكبيرة في دعم دعاوى بيوع العقارات المرهونة ضماناً للتسهيلات التجارية البنكية، واختصار الوقت الذي غالباً ما تستهلكه مثل هذه النوعية من القضايا مع القدرة على معالجة عوائق التنفيذ المرتبطة بهذه العقارات، مع الحرص على توقيع الحجز على باقي الأموال الأخرى التي تكون مملوكة للمدين.